سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5. نـکـاح مـنقطع از نظر اینکه دوام ندارد، آشیانه نامناسبى براى کودکانى است که بعدا بـه وجـود مـى آیـنـد. لازمـه نـکـاح منقطع این است که فرزندان آینده ، بى سرپرست و از حمایت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند.
ایـن ایـراد ایـرادى اسـت کـه مـجـله زن روز بـسـیـار روى آن تـکـیـه کـرده اسـت ، ولى بـا توضیحاتى که دادیم گمان نمى کنم جاى بحث و ایرادى باشد.
در مـقـاله پیش گفتیم که یکى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نـسـل است . در ازدواج دائم هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى نمى تواند از زیر بـار تناسل شانه خالى کند. برخلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت ، زن نـبـایـد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنکه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آیـد مـانـع حـامـلگـى خـود بـشـود و ایـن مـوضـوع بـا وسایل ضد آبستنى امروز کاملا حل شده است .
علیهذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسؤ ولیت نگهدارى و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند، تولید فرزند مى کنند. بدیهى است که از نظر عاطفه طـبـیعى فرقى میان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نیست و اگر فرضا پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مى کند، همان گونه که در صورت وقوع طـلاق قـانـون بـایـد دخـالت کـنـد و مـانـع ضـایـع شـدن حـقـوق فرزندان گردد، و اگر مـایـل نـباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از بوجود آمدن فرزند جلوگیرى مى کنند.
همچنانکه مى دانیم کلیسا جلوگیرى از آبستنى را امر نامشروع مى داند ولى از نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تکوین فرزند بوجود آمد اسلام به هیچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمى دهد.
ایـنـکـه فـقـهـاى شـیـعـه مـى گـویـنـد هـدف ازدواج دائم تـولیـد نسل است و هدف ازدواج موقت ، استمتاع و تسکین غریزه است همین منظور را بیان مى کنند.
انتقادات
نـویـسـنـده (چـهـل پیشنهاد) در شماره 87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است .
اولا مى گوید:
(مـوضـوع قـانـون نـکـاح یـا ازدواج مـنقطع طورى ناراحت کننده است که حتى نویسندگان قـانـون ازدواج نـتـوانـسـتـه انـد در خـصـوص آن شـرح و تـفصیل بدهند. مثل اینکه از کار خودشان ناراضى بوده اند که فقط براى حفظ ظاهر، به موجب مواد 1075 ،1076 ،1077 الفاظ و عباراتى سر هم بندى کرده گذاشته اند.
تـنـظـیـم کـنـنـدگـان مـواد قـانـونى مربوط به نکاح منقطع (متعه ) طورى از کار خودشان ناراضى بوده اند که اساسا عقد مزبور را تعریف نکرده اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده اند ...)
سـپـس آقـاى نـویـسـنـده خـودشـان ایـن نقص قانون مدنى را جبران مى کنند و نکاح منقطع را تعریف مى کنند و مى گویند:
(نـکاح مزبور عبارت است از اینکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معین ولو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختیار مرد مى گذارد.)
آنگاه مى گویند:
(بـراى ایـجـاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شیعه الفاظ عربى مخصوص ذکر شـده اسـت کـه قـانـون مـدنـى بـا آنـهـا اشـاره و تـوجـه نـکـرده و مثل اینکه از نظر قانون گذار به هر لفظى که دلالت بر مقصود بالا (یعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن ) نماید ولو غیر عربى هم باشد واقع مى شود.)
از نظر آقاى نویسنده :
الف . قانون مدنى ، نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آن را توضیح نداده است .
ب . مـاهـیـت نـکـاح مـنـقـطـع ایـن اسـت کـه زن خـود را در مقابل دستمزد معینى به مردى اجاره مى دهد.
ج . از نـظر قانون مدنى ، هر لفظى که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند، براى ایجاب و قبول نکاح منقطع کافى است .
مـن از آقـاى نـویـسـنـده دعـوت مـى کنم یک بار دیگر قانون مدنى را مطالعه کنند و با دقت مـطـالعـه کـنند و همچنین از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى کنم هر طور هست یک نسخه از قانون مدنى تهیه و در قسمتهاى ذیل دقت کنند.
در قـانـون مـدنـى ، فصل ششم از (کتاب نکاح )، مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بیش نیست :
اول ایـنـکـه نـکـاح وقـتـى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد. دوم اینکه مدت نـکـاح مـنـقطع باید کاملا معین شود، سوم اینکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است .
نـویـسـنـده مـحـتـرم چـهـل پـیـشـنـهـاد خـیـال کـرده اسـت کـه آنـچـه از اول کـتـاب نـکـاح در پـنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها این سـه مـاده بـه نـکـاح مـنـقـطـع مـربـوط اسـت . غـافـل از ایـنـکـه تـمـام مـواد آن پـنـج فـصـل جـز آنـها که تصریح شده است مانند ماده 1069 و یا آنچه مربوط به طلاق است ، مـشـتـرک اسـت مـیان نکاح دائم و منقطع مثلا ماده 1062 که مى گوید: (نکاح واقع مى شود بـه ایـجـاب و قـبول به الفاظى که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید) مخصوص نـکـاح دائم نـیست ، به هر دو نکاح مربوط است . شرایطى که براى عاقد یا عقد یا زوجین ذکـر کـرده است نیز مربوط به هر دو نکاح است . اگر قانون مدنى نکاح منقطع را تعریف نکرده است ، براى این است که نیازى به تعریف نداشته است همچنان که نکاح دائم را نیز تـعـریـف نـکرده است و مستغنى از تعریف دانسته است . قانون مدنى هر لفظ صریحى که دلالت بـر ازدواج و وقـوع زوجـیـت بـکند براى عقد کافى دانسته است خواه در نکاح دائم ، خـواه در نـکـاح مـنـقـطـع . ولى اگـر لفـظـى مـفـهـوم دیگرى غیر از زوجیت داشته باشد از قـبـیـل مـعـاوضـه و داد و ستد و اجاره و کرایه براى صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع ) کافى نیست .
مـن بـه مـوجـب ایـن نـوشـتـه مـتـعـهـد مـى شـوم کـه اگـر عـده اى از قـضـات فاضل و کارشناسان واقعى قانون ـ که خوشبختانه در دادگسترى زیادند ـ تشخیص دادند کـه ایـراد وارده بـر قـانـون مـدنـى که در بالا شرح داده شد وارد است ، من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشته هاى (زن روز) خوددارى مى کنم .
ازدواج موقت و مساءله حرمسرا
یـکـى از سـوژه هـاى کـه مـغـرب زمـیـن عـلیه مشرق زمین در دست دارد و به رخ او مى کشد و بـرایـش فـیـلمـهـا و نـمـایـشـهـا تـهـیـه کـرده و مـى کـنـد، مـسـاءله تـشـکـیـل حـرمـسـراست که متاسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه هاى زیادى مى توان از آن یافت .
زندگى برخى از خلفا و سلاطین مشرق زمین ، نمونه کاملى از این ماجرا به شمار مى رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اکمل هوسرانى و هواپرستى یک مرد شرقى قلمداد مى گردد. مـى گـویـنـد مـجـاز شـمـردن ازدواج مـوقـت مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز دانـسـتـن تشکیل حرمسرا که نقطه ضعف و مایه سرافکندگى مشرق زمین در برابر مغرب زمین است . بـلکـه مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز شـمـردن هـوسـرانـى و هـوى پـرسـتـى کـه بـه هـر شـکـل و هـر صـورت بـاشـد مـنـافـى اخـلاق و پـیـشـرفـت و عامل سقوط و تباهى است .
عـیـن ایـن مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است . جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تـشکیل حرمسرا تفسیر کرده اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهیم کرد و اکنون بحث خود را اختصاص مى دهیم به ازدواج موقت .
ایـن مـسـاءله را از دو جـهـت بـایـد بـررسـى کـرد: یـکـى از ایـن نـظـر کـه عـامـل تـشـکـیـل حـرمـسـرا از جـنـبـه اجـتـمـاعـى چـه بـوده اسـت ؟ آیـا قـانـون ازدواج مـوقت در تشکیل حرمسراهاى مشرق زمین تاءثیر داشته است یا نه ؟
دوم ایـنـکـه آیـا مـنـظـور از تـشـریـع قـانـون ازدواج مـوقـت ایـن بوده است که ضمنا وسیله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده اى از مردان فراهم گردد، یا نه ؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
امـا بـخـش اول پـیـدایـش حـرمـسـرا مـعـلول دسـت بـدسـت دادن دو عامل است :
اولیـن عـامـل حـرمـسـرا سازى تقوا و عفاف زن است ، یعنى شرایط اخلاقى و اجتماعى محیط باید طورى باشد که به زنان اجازه ندهد در حالى که با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارنـد بـا مـردان دیـگـر نیز ارتباط داشته باشند. در این شرایط مرد هوسران عیاش متمکن چـاره خـود را مـنـحـصـر مـى بـیـنـد کـه گـروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایى تشکیل دهد.
بـدیـهـى اسـت که اگر شرایط اخلاقى و اجتماعى ، عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایـگـان و آسـان خـود را در اخـتـیار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنـى هـوسرانى کنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هـرگـز ایـن گـونـه مـردان زحـمـت تـشـکـیـل حـرمـسـراهـایـى عـریـض و طویل با هزینه هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمى دهند.
عامل دیگر، نبودن عدالت اجتماعى است . هنگامیکه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، یکى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتار کشتى کشتى فقر و افلاس و بیچارگى باشد، گروه زیـادى از مـردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم مى مانند و عدد زنان مجرد افزایش مى یابد و زمینه براى حرمسراسازى فراهم مى گردد.
اگـر عـدالت اجـتـمـاعـى بـرقـرار و وسـیـله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم بـاشـد، قـهـرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى کند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر بـرخـوردار بـاشـنـد بـاز هـم بـراى هـر مردى و لااقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟
عـادت تـاریـخ ایـن اسـت که سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حـسـرتـهـا و آرزو و به گور رفتنهاى آنانکه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرایط اجـتـماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سکوت نماید. ده ها و صدها زنانیکه در حرمسراها بسر مى برده اند در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زیسته اند.
مـسـلمـا اگـر ایـن دو عـامـل معدوم گردد، یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کـامـیـابـى جـنـسـى جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت ) ناممکن گردد و از طرف دیگر نـاهـمـواریـهـاى اقتصادى ، اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طـبـیـعـى تـریـن حـق بـشـرى یـعـنـى حـق تـاءهـل فـراهـم گـردد تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
یـک نـگـاه مـخـتـصر به تاریخ نشان مى دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاءثیر در تـشـکـیـل حـرمـسـرا نـداشته است . خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عـنـوان شـهرت دارند هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطین شیعه مذهب با آنکه مى توانسته اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز به پـایـه خـلفـاى عـبـاسـى و سـلاطـیـن عثمانى نرسیده اند. این خود مى رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است .
آیا تشریع ازدواج موقت براى تاءمین هوسرانى است ؟
امـا بـخـش دوم . در هر چیزى اگر بشود تردید کرد در این جهت نمى توان تردید کرد که ادیـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قیام کرده اند، تا آنجا که در میان پـیـروان غـالب ادیـان تـرک هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل ریاضتهاى شاقه در آمده است .
یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذواق ) یعنى کسى که هدفش این است کـه زنـان گـونـاگـون را مـورد کـامـجویى و (چشش ) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت . مـا آنـجـا که راجع به طلاق بحث مى کنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد.
امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود مى شمارد، نـه ایـنـکـه هواپرستى را جایز و مباح مى داند. از نظر اسلام تمام غرایز (اعم از جنسى و غـیره ) باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمى دهد کـه انـسـان آتـش غـرایـز را دامـن بـزنـد و آنـهـا را بـه شکل یک عطش پایان ناپذیر روحى در آورد. از این رو اگر چیزى رنگ هواپرستى یا ظلم و بى عدالتى به خود بگیرد، کافى است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست .
جـاى تـردیـد نـیـسـت کـه هـدف مـقـنـن قـانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشى و حـرمـسـراسـازى براى مردم هواپرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یک زن و یک عده کودک فراهم سازد.
تـشـویـق و تـرغیب فراوانى که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت شده است ، فلسفه خاصى دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.
حرمسرا در دنیاى امروز
اکـنـون بـبـینیم دنیاى امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است ؟ دنیاى امروز رسم حرمسرا را مـنـسـوخ کـرده اسـت . دنـیـاى امـروز حـرمـسـرادارى را کـارى نـاپـسـنـد مـى دانـد و عـامـل وجـود آن را از مـیـان بـرده اسـت . امـا کـدام عـامـل ؟ آیـا عامل ناهمواریهاى اجتماعى را از میان برده است ؟
خـیـر، کـار دیـگـرى کـرده اسـت ، بـا عـامـل اول یـعـنـى عـفـاف و تـقواى زن مبارزه کرده ، و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انـجـام داده اسـت . تـقـوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مى دهد و او را عزیز و گرانیها مى کند براى مرد مانع شمرده مى شود.
دنـیـاى امـروز کـارى کـرده اسـت کـه مـرد عـیـاش ایـن قـرن نـیـازى بـه تـشـکیل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد. براى مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جـا حـرمـسـراسـت . مـرد ایـن قـرن بـراى خـود لازم نمى داند که به اندازه هارون الرشید و فـضـل بـن یـحـیـى بـرمـکـى پـول و قـدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره بردارى قرار دهد.
بـراى مـرد ایـن قـرن داشتن یک اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان درآمد کافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خـواب نـدیـده اسـت . هـتـلهـا و رسـتـورانـهـا و کافه ها از پیش تر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام کرده اند.
جـوان مانند عادل کوتوالى در این قرن با کمال صراحت ادعا مى کند که در آن واحد بیست و دو معشوقه در شکلها و قیافه هاى مختلف داشته است . چه از این بهتر براى مرد این قرن ! از بـرکـت تـمـدن غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت دردسر از دست نداده است .
اگـر قـهـرمـان (هـزار و یـک شـب ) سـر از خـاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانـى و رایـگـانـى زن امـروز را بـبـیـنـد، بـه هـیـچ وجـه حـاضـر بـه تـشـکـیـل حـرمـسـرا بـا آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت حـرمـسـرادارى مـعـاف کـرده انـد تشکر خواهد کرد و بیدرنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج مـوقـت مـلغى ، زیرا اینها براى مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤ ولیت ایجاد مى کند.
اگـر بـپـرسید برنده این بازى دیروز و امروز معلوم شد، پس بازنده کیست ؟ متاءسفانه بـایـد بـگـویم آنکه هم دیروز و هم امروزى بازى را باخته است ، آن موجود خوش باور و ساده دلى است که به نام جنس زن معروف است .
منع خلیفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است ، سایر رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شـمـارنـد. مـن بـه هـیـچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام برانداز شیعه و سنى بشوم . در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساءله مى کنم .
مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد کـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـسر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است . و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است کـه خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مـشـهـور خـود چـنین گفت : (دو چیز در زمان پیغمبر روا بود من امروز آن را ممنوع اعلام مى کنم و مرتکب آنها را مجازات مى نمایم : متعه زنها و و متعه حج ).
گـروهـى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کـرده بـود و مـنـع خـلیـفـه در واقـع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است . ولى چنانکه مى دانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان مى کند.
توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده اند. خلیفه از آن جهت بـه خـود حـق داد ایـن مـوضـوع را قـدغـن کـنـد کـه تـصـور مـى کـرد ایـن مـسـاءله داخـل در حـوزه اختیارات ولى امر مسلمین است هر حاکم و ولى امرى مى تواند از اختیارات خود بحسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.
بـه عبارت دیگر، نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى . طبق آنچه از تـاریخ استفاده مى شود، خلیفه در دوره زعامت ، نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقـطـار کـشـور تـازه وسـعـت یـافـتـه اسـلامـى و اخـتـلاط بـا مـلل تـازه مـسـلمـان پـنـهان نمى کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، بـطـریـق اولى از امـتـزاج خـونـى آنـهـا بـا تـازه مـسـلمـانـان قـبـل از آنـکـه تـربـیـت اسـلامـى عمیقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نـسـل آیـنده به شمار مى آورد، و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود. و علت این که مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یـک مـصـلحـت سـیـاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم . والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولى بـعـدهـا در اثر جریانات بخصوصى (سیره ) خلفاى پیشین ، بالاخص دو خلیفه اول یـک بـرنـامـه ثـابـت تـلقـى شـد و کـار تـعـصـب ، بـه آنـجـا کـشـیـد کـه شـکـل یـک قـانـون اصـلى بـه خـود گـرفـت . لهـذا ایـرادى کـه در ایـنـجـا بـر بـرادران اهـل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است . خلیفه به عنوان یک نهى سـیـاسـى و مـوقت ـ نظیر تحریم تنباکو در قرن ما ـ نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمى بایست به آن شکل ابدیت بدهند.
بـدیـهـى اسـت کـه نـظـریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصـل صـحـیح بود یا نبود؟ و هم ناظر بدین نیست که آیا مساءله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولى شرعى مسلمین مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن کند یا نه ، بلکه صرفا نـاظـر بـدیـن جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سـبـب شـد کـه ایـن قـانـون در مـحـاق نـسـیـان و فـرامـوشـى قـرار گـیـرد و ایـن سـنـت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها بوجود مى آورد براى همیشه متروک بماند.
اینجا بود که ائمه اطهار ـ که پاسداران دین مبین هستند ـ به خاطر اینکه این سنت اسلامى ، مـتـروک و فـرامـوش نـشـود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق (ع ) مى فرمود یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است .
و ایـنجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشریع نکاح منقطع تواءم شد و آن کوشش در احیاء یک (سنت متروکه ) است . به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از ایـن کـار مـنـع کـرده انـد بـه اعـتـبـار حکمت اولى این قانون است ، خواسته اند بـگـویـنـد ایـن قـانـون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است ، همچنان که امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:
5. نـکـاح مـنقطع از نظر اینکه دوام ندارد، آشیانه نامناسبى براى کودکانى است که بعدا بـه وجـود مـى آیـنـد. لازمـه نـکـاح منقطع این است که فرزندان آینده ، بى سرپرست و از حمایت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند.
ایـن ایـراد ایـرادى اسـت کـه مـجـله زن روز بـسـیـار روى آن تـکـیـه کـرده اسـت ، ولى بـا توضیحاتى که دادیم گمان نمى کنم جاى بحث و ایرادى باشد.
در مـقـاله پیش گفتیم که یکى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نـسـل است . در ازدواج دائم هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى نمى تواند از زیر بـار تناسل شانه خالى کند. برخلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت ، زن نـبـایـد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنکه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آیـد مـانـع حـامـلگـى خـود بـشـود و ایـن مـوضـوع بـا وسایل ضد آبستنى امروز کاملا حل شده است .
علیهذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسؤ ولیت نگهدارى و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند، تولید فرزند مى کنند. بدیهى است که از نظر عاطفه طـبـیعى فرقى میان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نیست و اگر فرضا پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مى کند، همان گونه که در صورت وقوع طـلاق قـانـون بـایـد دخـالت کـنـد و مـانـع ضـایـع شـدن حـقـوق فرزندان گردد، و اگر مـایـل نـباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از بوجود آمدن فرزند جلوگیرى مى کنند.
همچنانکه مى دانیم کلیسا جلوگیرى از آبستنى را امر نامشروع مى داند ولى از نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تکوین فرزند بوجود آمد اسلام به هیچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمى دهد.
ایـنـکـه فـقـهـاى شـیـعـه مـى گـویـنـد هـدف ازدواج دائم تـولیـد نسل است و هدف ازدواج موقت ، استمتاع و تسکین غریزه است همین منظور را بیان مى کنند.
انتقادات
نـویـسـنـده (چـهـل پیشنهاد) در شماره 87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است .
اولا مى گوید:
(مـوضـوع قـانـون نـکـاح یـا ازدواج مـنقطع طورى ناراحت کننده است که حتى نویسندگان قـانـون ازدواج نـتـوانـسـتـه انـد در خـصـوص آن شـرح و تـفصیل بدهند. مثل اینکه از کار خودشان ناراضى بوده اند که فقط براى حفظ ظاهر، به موجب مواد 1075 ،1076 ،1077 الفاظ و عباراتى سر هم بندى کرده گذاشته اند.
تـنـظـیـم کـنـنـدگـان مـواد قـانـونى مربوط به نکاح منقطع (متعه ) طورى از کار خودشان ناراضى بوده اند که اساسا عقد مزبور را تعریف نکرده اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده اند ...)
سـپـس آقـاى نـویـسـنـده خـودشـان ایـن نقص قانون مدنى را جبران مى کنند و نکاح منقطع را تعریف مى کنند و مى گویند:
(نـکاح مزبور عبارت است از اینکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معین ولو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختیار مرد مى گذارد.)
آنگاه مى گویند:
(بـراى ایـجـاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شیعه الفاظ عربى مخصوص ذکر شـده اسـت کـه قـانـون مـدنـى بـا آنـهـا اشـاره و تـوجـه نـکـرده و مثل اینکه از نظر قانون گذار به هر لفظى که دلالت بر مقصود بالا (یعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن ) نماید ولو غیر عربى هم باشد واقع مى شود.)
از نظر آقاى نویسنده :
الف . قانون مدنى ، نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آن را توضیح نداده است .
ب . مـاهـیـت نـکـاح مـنـقـطـع ایـن اسـت کـه زن خـود را در مقابل دستمزد معینى به مردى اجاره مى دهد.
ج . از نـظر قانون مدنى ، هر لفظى که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند، براى ایجاب و قبول نکاح منقطع کافى است .
مـن از آقـاى نـویـسـنـده دعـوت مـى کنم یک بار دیگر قانون مدنى را مطالعه کنند و با دقت مـطـالعـه کـنند و همچنین از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى کنم هر طور هست یک نسخه از قانون مدنى تهیه و در قسمتهاى ذیل دقت کنند.
در قـانـون مـدنـى ، فصل ششم از (کتاب نکاح )، مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بیش نیست :
اول ایـنـکـه نـکـاح وقـتـى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد. دوم اینکه مدت نـکـاح مـنـقطع باید کاملا معین شود، سوم اینکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است .
نـویـسـنـده مـحـتـرم چـهـل پـیـشـنـهـاد خـیـال کـرده اسـت کـه آنـچـه از اول کـتـاب نـکـاح در پـنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها این سـه مـاده بـه نـکـاح مـنـقـطـع مـربـوط اسـت . غـافـل از ایـنـکـه تـمـام مـواد آن پـنـج فـصـل جـز آنـها که تصریح شده است مانند ماده 1069 و یا آنچه مربوط به طلاق است ، مـشـتـرک اسـت مـیان نکاح دائم و منقطع مثلا ماده 1062 که مى گوید: (نکاح واقع مى شود بـه ایـجـاب و قـبول به الفاظى که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید) مخصوص نـکـاح دائم نـیست ، به هر دو نکاح مربوط است . شرایطى که براى عاقد یا عقد یا زوجین ذکـر کـرده است نیز مربوط به هر دو نکاح است . اگر قانون مدنى نکاح منقطع را تعریف نکرده است ، براى این است که نیازى به تعریف نداشته است همچنان که نکاح دائم را نیز تـعـریـف نـکرده است و مستغنى از تعریف دانسته است . قانون مدنى هر لفظ صریحى که دلالت بـر ازدواج و وقـوع زوجـیـت بـکند براى عقد کافى دانسته است خواه در نکاح دائم ، خـواه در نـکـاح مـنـقـطـع . ولى اگـر لفـظـى مـفـهـوم دیگرى غیر از زوجیت داشته باشد از قـبـیـل مـعـاوضـه و داد و ستد و اجاره و کرایه براى صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع ) کافى نیست .
مـن بـه مـوجـب ایـن نـوشـتـه مـتـعـهـد مـى شـوم کـه اگـر عـده اى از قـضـات فاضل و کارشناسان واقعى قانون ـ که خوشبختانه در دادگسترى زیادند ـ تشخیص دادند کـه ایـراد وارده بـر قـانـون مـدنـى که در بالا شرح داده شد وارد است ، من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشته هاى (زن روز) خوددارى مى کنم .
ازدواج موقت و مساءله حرمسرا
یـکـى از سـوژه هـاى کـه مـغـرب زمـیـن عـلیه مشرق زمین در دست دارد و به رخ او مى کشد و بـرایـش فـیـلمـهـا و نـمـایـشـهـا تـهـیـه کـرده و مـى کـنـد، مـسـاءله تـشـکـیـل حـرمـسـراست که متاسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه هاى زیادى مى توان از آن یافت .
زندگى برخى از خلفا و سلاطین مشرق زمین ، نمونه کاملى از این ماجرا به شمار مى رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اکمل هوسرانى و هواپرستى یک مرد شرقى قلمداد مى گردد. مـى گـویـنـد مـجـاز شـمـردن ازدواج مـوقـت مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز دانـسـتـن تشکیل حرمسرا که نقطه ضعف و مایه سرافکندگى مشرق زمین در برابر مغرب زمین است . بـلکـه مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز شـمـردن هـوسـرانـى و هـوى پـرسـتـى کـه بـه هـر شـکـل و هـر صـورت بـاشـد مـنـافـى اخـلاق و پـیـشـرفـت و عامل سقوط و تباهى است .
عـیـن ایـن مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است . جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تـشکیل حرمسرا تفسیر کرده اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهیم کرد و اکنون بحث خود را اختصاص مى دهیم به ازدواج موقت .
ایـن مـسـاءله را از دو جـهـت بـایـد بـررسـى کـرد: یـکـى از ایـن نـظـر کـه عـامـل تـشـکـیـل حـرمـسـرا از جـنـبـه اجـتـمـاعـى چـه بـوده اسـت ؟ آیـا قـانـون ازدواج مـوقت در تشکیل حرمسراهاى مشرق زمین تاءثیر داشته است یا نه ؟
دوم ایـنـکـه آیـا مـنـظـور از تـشـریـع قـانـون ازدواج مـوقـت ایـن بوده است که ضمنا وسیله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده اى از مردان فراهم گردد، یا نه ؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
امـا بـخـش اول پـیـدایـش حـرمـسـرا مـعـلول دسـت بـدسـت دادن دو عامل است :
اولیـن عـامـل حـرمـسـرا سازى تقوا و عفاف زن است ، یعنى شرایط اخلاقى و اجتماعى محیط باید طورى باشد که به زنان اجازه ندهد در حالى که با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارنـد بـا مـردان دیـگـر نیز ارتباط داشته باشند. در این شرایط مرد هوسران عیاش متمکن چـاره خـود را مـنـحـصـر مـى بـیـنـد کـه گـروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایى تشکیل دهد.
بـدیـهـى اسـت که اگر شرایط اخلاقى و اجتماعى ، عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایـگـان و آسـان خـود را در اخـتـیار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنـى هـوسرانى کنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هـرگـز ایـن گـونـه مـردان زحـمـت تـشـکـیـل حـرمـسـراهـایـى عـریـض و طویل با هزینه هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمى دهند.
عامل دیگر، نبودن عدالت اجتماعى است . هنگامیکه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، یکى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتار کشتى کشتى فقر و افلاس و بیچارگى باشد، گروه زیـادى از مـردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم مى مانند و عدد زنان مجرد افزایش مى یابد و زمینه براى حرمسراسازى فراهم مى گردد.
اگـر عـدالت اجـتـمـاعـى بـرقـرار و وسـیـله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم بـاشـد، قـهـرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى کند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر بـرخـوردار بـاشـنـد بـاز هـم بـراى هـر مردى و لااقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟
عـادت تـاریـخ ایـن اسـت که سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حـسـرتـهـا و آرزو و به گور رفتنهاى آنانکه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرایط اجـتـماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سکوت نماید. ده ها و صدها زنانیکه در حرمسراها بسر مى برده اند در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زیسته اند.
مـسـلمـا اگـر ایـن دو عـامـل معدوم گردد، یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کـامـیـابـى جـنـسـى جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت ) ناممکن گردد و از طرف دیگر نـاهـمـواریـهـاى اقتصادى ، اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طـبـیـعـى تـریـن حـق بـشـرى یـعـنـى حـق تـاءهـل فـراهـم گـردد تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
یـک نـگـاه مـخـتـصر به تاریخ نشان مى دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاءثیر در تـشـکـیـل حـرمـسـرا نـداشته است . خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عـنـوان شـهرت دارند هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطین شیعه مذهب با آنکه مى توانسته اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز به پـایـه خـلفـاى عـبـاسـى و سـلاطـیـن عثمانى نرسیده اند. این خود مى رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است .
آیا تشریع ازدواج موقت براى تاءمین هوسرانى است ؟
امـا بـخـش دوم . در هر چیزى اگر بشود تردید کرد در این جهت نمى توان تردید کرد که ادیـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قیام کرده اند، تا آنجا که در میان پـیـروان غـالب ادیـان تـرک هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل ریاضتهاى شاقه در آمده است .
یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذواق ) یعنى کسى که هدفش این است کـه زنـان گـونـاگـون را مـورد کـامـجویى و (چشش ) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت . مـا آنـجـا که راجع به طلاق بحث مى کنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد.
امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود مى شمارد، نـه ایـنـکـه هواپرستى را جایز و مباح مى داند. از نظر اسلام تمام غرایز (اعم از جنسى و غـیره ) باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمى دهد کـه انـسـان آتـش غـرایـز را دامـن بـزنـد و آنـهـا را بـه شکل یک عطش پایان ناپذیر روحى در آورد. از این رو اگر چیزى رنگ هواپرستى یا ظلم و بى عدالتى به خود بگیرد، کافى است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست .
جـاى تـردیـد نـیـسـت کـه هـدف مـقـنـن قـانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشى و حـرمـسـراسـازى براى مردم هواپرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یک زن و یک عده کودک فراهم سازد.
تـشـویـق و تـرغیب فراوانى که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت شده است ، فلسفه خاصى دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.
حرمسرا در دنیاى امروز
اکـنـون بـبـینیم دنیاى امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است ؟ دنیاى امروز رسم حرمسرا را مـنـسـوخ کـرده اسـت . دنـیـاى امـروز حـرمـسـرادارى را کـارى نـاپـسـنـد مـى دانـد و عـامـل وجـود آن را از مـیـان بـرده اسـت . امـا کـدام عـامـل ؟ آیـا عامل ناهمواریهاى اجتماعى را از میان برده است ؟
خـیـر، کـار دیـگـرى کـرده اسـت ، بـا عـامـل اول یـعـنـى عـفـاف و تـقواى زن مبارزه کرده ، و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انـجـام داده اسـت . تـقـوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مى دهد و او را عزیز و گرانیها مى کند براى مرد مانع شمرده مى شود.
دنـیـاى امـروز کـارى کـرده اسـت کـه مـرد عـیـاش ایـن قـرن نـیـازى بـه تـشـکیل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد. براى مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جـا حـرمـسـراسـت . مـرد ایـن قـرن بـراى خـود لازم نمى داند که به اندازه هارون الرشید و فـضـل بـن یـحـیـى بـرمـکـى پـول و قـدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره بردارى قرار دهد.
بـراى مـرد ایـن قـرن داشتن یک اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان درآمد کافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خـواب نـدیـده اسـت . هـتـلهـا و رسـتـورانـهـا و کافه ها از پیش تر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام کرده اند.
جـوان مانند عادل کوتوالى در این قرن با کمال صراحت ادعا مى کند که در آن واحد بیست و دو معشوقه در شکلها و قیافه هاى مختلف داشته است . چه از این بهتر براى مرد این قرن ! از بـرکـت تـمـدن غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت دردسر از دست نداده است .
اگـر قـهـرمـان (هـزار و یـک شـب ) سـر از خـاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانـى و رایـگـانـى زن امـروز را بـبـیـنـد، بـه هـیـچ وجـه حـاضـر بـه تـشـکـیـل حـرمـسـرا بـا آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت حـرمـسـرادارى مـعـاف کـرده انـد تشکر خواهد کرد و بیدرنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج مـوقـت مـلغى ، زیرا اینها براى مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤ ولیت ایجاد مى کند.
اگـر بـپـرسید برنده این بازى دیروز و امروز معلوم شد، پس بازنده کیست ؟ متاءسفانه بـایـد بـگـویم آنکه هم دیروز و هم امروزى بازى را باخته است ، آن موجود خوش باور و ساده دلى است که به نام جنس زن معروف است .
منع خلیفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است ، سایر رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شـمـارنـد. مـن بـه هـیـچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام برانداز شیعه و سنى بشوم . در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساءله مى کنم .
مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد کـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـسر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است . و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است کـه خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مـشـهـور خـود چـنین گفت : (دو چیز در زمان پیغمبر روا بود من امروز آن را ممنوع اعلام مى کنم و مرتکب آنها را مجازات مى نمایم : متعه زنها و و متعه حج ).
گـروهـى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کـرده بـود و مـنـع خـلیـفـه در واقـع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است . ولى چنانکه مى دانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان مى کند.
توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده اند. خلیفه از آن جهت بـه خـود حـق داد ایـن مـوضـوع را قـدغـن کـنـد کـه تـصـور مـى کـرد ایـن مـسـاءله داخـل در حـوزه اختیارات ولى امر مسلمین است هر حاکم و ولى امرى مى تواند از اختیارات خود بحسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.
بـه عبارت دیگر، نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى . طبق آنچه از تـاریخ استفاده مى شود، خلیفه در دوره زعامت ، نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقـطـار کـشـور تـازه وسـعـت یـافـتـه اسـلامـى و اخـتـلاط بـا مـلل تـازه مـسـلمـان پـنـهان نمى کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، بـطـریـق اولى از امـتـزاج خـونـى آنـهـا بـا تـازه مـسـلمـانـان قـبـل از آنـکـه تـربـیـت اسـلامـى عمیقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نـسـل آیـنده به شمار مى آورد، و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود. و علت این که مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یـک مـصـلحـت سـیـاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم . والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولى بـعـدهـا در اثر جریانات بخصوصى (سیره ) خلفاى پیشین ، بالاخص دو خلیفه اول یـک بـرنـامـه ثـابـت تـلقـى شـد و کـار تـعـصـب ، بـه آنـجـا کـشـیـد کـه شـکـل یـک قـانـون اصـلى بـه خـود گـرفـت . لهـذا ایـرادى کـه در ایـنـجـا بـر بـرادران اهـل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است . خلیفه به عنوان یک نهى سـیـاسـى و مـوقت ـ نظیر تحریم تنباکو در قرن ما ـ نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمى بایست به آن شکل ابدیت بدهند.
بـدیـهـى اسـت کـه نـظـریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصـل صـحـیح بود یا نبود؟ و هم ناظر بدین نیست که آیا مساءله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولى شرعى مسلمین مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن کند یا نه ، بلکه صرفا نـاظـر بـدیـن جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سـبـب شـد کـه ایـن قـانـون در مـحـاق نـسـیـان و فـرامـوشـى قـرار گـیـرد و ایـن سـنـت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها بوجود مى آورد براى همیشه متروک بماند.
اینجا بود که ائمه اطهار ـ که پاسداران دین مبین هستند ـ به خاطر اینکه این سنت اسلامى ، مـتـروک و فـرامـوش نـشـود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق (ع ) مى فرمود یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است .
و ایـنجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشریع نکاح منقطع تواءم شد و آن کوشش در احیاء یک (سنت متروکه ) است . به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از ایـن کـار مـنـع کـرده انـد بـه اعـتـبـار حکمت اولى این قانون است ، خواسته اند بـگـویـنـد ایـن قـانـون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است ، همچنان که امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:
(تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بى نیاز کرده است ).
و به دیگرى فرمود:
(این کار براى کسى روا است که خداوند او را با داشتن همسرى از اینکار بى نیاز نکرده اسـت . و امـا کـسى که داراى همسر است ، فقط هنگامى مى تواند دست به این کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد).
و امـا آنـجـا کـه عـمـوم افراد را ترغیب و تشویق کرده اند، به خاطر حکمت ثانوى آن یعنى (احـیـاء سنت متروکه ) بوده است . زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروکه کافى نبوده است .
این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مى توان استفاده کرد.
بـه هـر حـال آنـچـه مـسـلم اسـت ایـن اسـت کـه هـرگـز مـنـظـور و مـقـصـود قـانـون گـذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده اسـت کـه وسـیـله هـوسـرانى و هواپرستى و حرمسراسازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم کنند.
حدیثى از على علیه السلام
آقاى مهدوى نویسنده (چهل پیشنهاد) در شماره 87 مجله زن روز مى نویسد:
(در کـتـاب الاحـوال الشـخـصـیـه تـاءلیـف شـیـخ مـحـمـد ابـوزهـره از امـیـرالمـؤ مـنـیـن نقل شده است : لااعلم احدا تمتع و هو محصن الارجمته بالحجارة .
آقاى مهدوى این عبارت را این چنین ترجمه کرده اند:
(هـرگـاه بـدانـم شـخـص نـااهـلى متعه کرده است حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم کرد).
اولا اگـر بـنـاسـت ما در مقابل گفتار امیرالمؤ منین علیه السلام تسلیم باشیم چرا این همه روایـاتـى کـه از آن حـضـرت در کـتـب شـیـعـه و غـیـر شـیعه در باب متعه روایت شده کنار بـگـذاریـم و بـه ایـن یـک روایـت کـه نـاقـل آن یـکـى از عـلمـاء اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبیم ؟
از سخنان بسیار پرارزش امیرالمؤ منین این است که :
(اگـر عـمـر سبقت نمى جست و متعه را تحریم نمى کرد، احدى جز افرادى که سرشتشان منحرف است زنا نمى کرد).
یـعـنـى اگـر مـتـعـه تحریم نشده بود هیچکس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمى کرد، تـنـهـا کـسـانـى مـرتـکـب ایـن عـمـل مـى شـدنـد کـه هـمـواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجیح مى دهند.
ثـانـیـا مـعـنـى عـبـارت بالا این است : (هرگاه بدانم شخص زن دارى متعه کرده است او را سنگسار مى کنم ). من نمى دانم چرا آقاى مهدوى کلمه (محصن ) را که به معنى مرد زن دار است (نااهل ) ترجمه کرده اند.
عـلیـهـذا مـقصود روایت این است که افراد زن دار حق ندارند نکاح منقطع کنند! و اگر مقصود این بود که هیچکس حق ندارد متعه بگیرد قید (و هو محصن ) لغو بود.
پس این روایت اگر اصلى داشته باشد آن نظر را تایید مى کند که مى گوید: (قانون مـتـعـه بـراى مـردمـان نیازمند به زن یعنى افراد مجرد یا افرادى که همسرانشان نزدشان نـیـسـتـنـد تـشـریـع شـده اسـت ). پـس ایـن روایـت دلیـل بـر جـواز ازدواج مـوقـت اسـت نه دلیل بر حرمت آن .
صادق حقیقی ::: دوشنبه 87/1/12::: ساعت 7:0 صبح
نظرات دیگران: نظر
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 6
بازدید دیروز: 5
کل بازدید :6342
بازدید دیروز: 5
کل بازدید :6342
>>اوقات شرعی <<
>> درباره خودم <<
صادق حقیقی
بیان احکام شرعی و مسائل اجتماعی روانشناسی و فرهنگی در مورد ازدواج موقت
بیان احکام شرعی و مسائل اجتماعی روانشناسی و فرهنگی در مورد ازدواج موقت
>>آرشیو شده ها<<
>>لوگوی وبلاگ من<<
>>لینک دوستان<<
>>اشتراک در خبرنامه<<
>>طراح قالب<<
